08 فبراير

نداء إنساني عاجل للحد الفوري من تفاقم الكارثة الإنسانية في درعا

نداء إنساني عاجل للحد الفوري من تفاقم الكارثة الإنسانية في درعا
For the English statement, please visit:
https://goo.gl/lWfz9j
——————————————————————————————————نحن الموقعون أدناه نناشد المجتمع الدولي, و خاصة أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) لأخذ خطوات جدية و عاجلة لوقف الهجمات العسكرية ضد المدنيين في ريف درعا. إن الحجم المتصاعد بإضطراد سريع للكارثة الإنسانية في المنطقة قد تجاوز قدرات كل المنظمات الإنسانية والخدمية الفاعلة فيها.لقد بدأ التصعيد الأخير للوضع الإنساني في محافظة درعا في كانون الاول 28 من عام 2015م, بعد بدء الحملة العسكرية المشتركة بين الطيران الروسي وقوات النظام السوري ضد مدينة الشيخ مسكين. تفاقمت الكارثة الإنسانية مع سيطرة قوات النظام على المدينة في كانون الثاني 26 من عام 2016م. و التي أدت إلى حركة نزوح كبيرة إلى الريف الغربي من محافظة درعا. وقد أدى التصعيد الكبير في الأيام الأخيرة في عدد وحجم الغارات الجوية على ريف درعا و سيطرة النظام على بلدة عتمان أيضاً إلى ارتفاع حاد جداً في أعداد النازحين. ويجب التأكيد على أنه لا يوجد أي دليل لوجود داعش في المنطقة التي تتعرض للحملة العسكرية.
لقد تسببت هذه الحملة العسكرية بنزوح اكثر من 60 ألف مدني , و استمرارها على هذه الشاكلة سيؤدي وفقاً لتقديراتنا إلى نزوح ما يقارب 100 ألف مدني في الأسابيع المقبلة. إن حجم الكارثة الإنسانية يفوق بكثير قدرات الفاعلين المحليين خصوصاً في مجالي الصحة و الإيواء, ولم يعد هنالك مباني كافية لاستضافة النازحين, هذا بالإضافة إلى النقص الحاد في الوقود و الخيام و الأغطية.
إن الأثر الأكبر لهذه الحملة كان على المدنيين و الذين غالبيتهم هم بالأصل نازحين, كما استهدفت الحملة المرفقات الخدمية للمدنيين بما في ذلك المستشفيات.
لقد عبرت منظمات المجتمع المدني السوري التي شاركت في مؤتمر لندن الأخير للمانحين عن أنه رغم أهمية المساعدات الإنسانية إلا أنها ترى أن حماية المدنيين و إستخدام الأسحلة العشوائية هو الأولوية الأكثر إلحاحاً.

إن المأساة التي تتفاقم في درعا ما هي إلا دليل على هذا الأمر. إننا في هذا النداء:
1- ندعوا كل الاطراف إلى تطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن و خاصة الاطراف التي صادقت على صدوره و الذي ينص على أنه “يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.”
2- نطالب مجموعة الدعم الدولية لسوريا على الالتزام بتعهدها الذي عبرت عنه في القرار2254 “ويرحب بإلتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، و يطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الإقتضاء.” وبالتالي عليها السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر إلى المنطقة. ومنع استخدام المدنيين كأداوت سياسية وعسكرية باستخدام آليات الحصار والتجويع والتشريد مما يشكل انتهاك كبير للقانون الدولي الإنساني
3- نناشد المنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف جهودها للاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة التي تمر بها المنطقة و مساعدة المنظمات المحلية للقيام بمهمامها الإنسانية.

للتواصل وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد الإلكتروني:
savedaraa@gmail.com
————————————————————————————–

أسماء المنظمات الموقعة على البيان (سيتم تحديث القائمة بشكل دوري، كل ساعتَين) :
التحالف المدني السوري: تماس
منظمة بسمة للدعم النفسي والإرتقاء البشري
مبادرة ديكوستامين
فريق إتغير
مركز جولان للدراسات
تجمع يد بيد المدني في الجولان
وحدة المجالس المحلية LACU
مؤسسة مدد
بسمة وزيتونة
مجلس محافظة درعا
عيون سورية
منظمة زين
مؤسسة دم
التحالف السوري للحريه والعداله الانسانيه
اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في أوروبا
المؤسسة السورية للتوثيق والنشر
انسان الخيرية human charity
برجاف للاعلام والحريات
حكاية أمل
منظمة زيتون
شبكة المرأة السورية *شمس*
مركز الديمقراطية والحقوق المدنية في سوريا
منظمة الكواكبي لحقوق الانسان
منظمة المرأة السورية
منظمة اوغاريت لتدريب حقوق الانسان
منظمة حلم الياسمين
منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
هذه حياتي
Deutsch-Syrische Ärzte
Center for Environmental and Social Development Inc
Zain Foundation

Captionless Image

08 فبراير

Urgent appeal – Massive Attacks on civilians in Dara’a

The Arabic version of this statement: https://goo.gl/fl4Xcr
—————————————————————————-

We, the undersigned, call upon the international community, and in particular members of the International Syrian Support Group (ISSG), to take immediate steps to end the major attacks on civilians in southern Syria. The situation there has reached a new low in terms of suffering and humanitarian disaster, which is beyond the capacity of all local service and relief providers.

The latest escalation in the humanitarian crisis in Dara’a province started on 28 December 2015 with the joint Russian-Syrian government military campaign on Sheikh Meskin in Daraa. This disaster worsened dramatically after the takeover of Sheikh Meskin by government forces on 26 January 2016, which resulted in a very high number of IDPs fleeing the city to the western countryside of Daraa.
The upscale of aerial attacks on the area from 5 January on the countryside of Daraa and the takeover of the village of Atman by government forces resulted in an acute rise in the number of IDPs. It should be stressed that there is no evidence of any ISIS presence in these areas.
Around 60,000 civilians have been displaced since the beginning of the military campaign. If it continues, our estimate is that there will be an additional 100,000 IDPs in the coming weeks. Already local civil society actors are stretched way beyond capacity in all fields including health and shelter. There are no more buildings or tents to house people. There is acute shortage in fuel, tents and blankets. The impact of these strikes is felt mainly by Syrian civilians, many of whom already are displaced. Hospitals and civil services have also been attacked.

Syrian civil society in London on 3 and 4 February made clear to donors at the pledging conference that, as welcome as aid was, what was most urgently needed was protection and end to end the indiscriminate use of weapons. The unfolding tragedy in Dara’a is another sad proof of this reality.

In this statement:

1- We call on all parties to fully comply with UN SC resolution 2254, particularly those who voted for it. This “demands that all parties immediately cease any attacks against civilians and civilian objects as such, including attacks against medical facilities and personnel, and any indiscriminate use of weapons, including through shelling and aerial bombardment.”

2- We ask the ISSG to honour its commitment expressed in this resolution “to press the parties in this regard, and further demands that all parties immediately comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law as applicable.” Thus it should work to allow access for humanitarian aid through the United Nations and the International Red Cross and Red Crescent, and to prevent the use of civilians for political and military goals through siege and starvation and displacement which constitutes a significant violation of international humanitarian law.

3- We call on the humanitarian community to focus on this area as a matter of urgent priority and to assist local Syrian actors.

For further Information please email: savedaraa@gmail.com

18 أغسطس

الترجمة العربية لرسالة التحالف المدني السوري ” تماس “إلى أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا نطالب بإرسال بعثة مراقبة حقوق الإنسان إلى سوريا.

الترجمة العربية لرسالة تماس للمبعوث الأممي.

الغوطة.
رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا
نطالب بإرسال بعثة مراقبة حقوق الإنسان إلى سوريا.
التاريخ: 17 آب 2015

في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 29 يوليو 2015 دعى السيد دي ميستورا جميع الأطراف في سوريا إلى احترام مبدأ حماية المدنيين وكذلك دعى الحكومة السورية لوقف استخدام الأسلحة العشوائية.
إن الحكومة السورية والتي لديها التزام بموجب كل من الدستور السوري والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين “في جميع الظروف”، لا تتقاعس فقط عن حماية المدنيين بل تقوم أيضاً باستهدافهم بالأسلحة العشوائية. وإن الاستهداف الحالي المتواصل بواسطة الهجمات الجوية على السوق المكتظ بالمدنيين وعلى عدة مناطق مدنية أخرى في الغوطة الشرقية والتي بدأت يوم الأحد 16 أغسطس، وأدت إلى وفاة أكثر من 120 مدنيا، هي مثال واضح على هذه الممارسات المتكررة.
إن وجود نزاع مسلح بين يعض جماعات المعارضة المسلحة والقوات الحكومية وحلفائها لا يعني أبداً أن هؤلاء المدنيين المستهدفين هم مشاركين في هذا النزاع أو في أي اشتباك مسلح آخر.
لقد أكد نشطاء المجتمع المدني والأطباء الذين يعملون ميدانياً في الغوطة الشرقية والذين تواصلنا معهم أن جميع الضحايا هم من المدنيين، و أن ثلاثون بالمئة منهم هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة عاما وجميعهم استهدفوا بالقصف الجوي من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى قذائف الهاون بينما كانوا منشغلين في مساعيهم اليومية الروتينية وسط مناطق من الواضح جدا أنها مناطق مدنية مزدحمة مثل السوق المكشوف. كما أفاد لنا الأطباء بأن هناك نقصا حاداً جداً في الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لعلاج الإصابات في صفوف المدنيين وأن عددا كبيرا من الضحايا قد ماتوا بسبب هذا النقص.
إن الثلاثمئة وخمسون ألف مدنيا الذين يعيشون داخل الغوطة الشرقية هم أصلاً عرضة من قبل لانتهاكات حقوق الإنسان المنصوص عنها في اتفاقية جنيف، كما حرموا من الحصول على المساعدات الإنسانية بما في ذلك المساعدات الطبية، وهم غير قادرين حتى على مغادرة مناطقهم المحاصرة، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون حتى الهرب من هذا العنف إلى بر الأمان. ويسمح فقط بدرجة محدودة جداً من المساعدات الطبية عبر الهلال الأحمر السوري والتي تغطي أقل من 10 بالمئة من احتياجات المنطقة.
إن هناك غياب كامل حتى بالحد الأدنى لما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي لحماية المدنيين تحت الحصار في الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى في سوريا.
ولذلك فإننا نحث الأمم المتحدة للتدقيق في حالة حقوق الإنسان في سورية وخاصة: المادة 7 ( a, b, d, e, (f, g والمادة 8 (2: الأول والثاني والثالث والرابع والسابع) من ميثاق روما. ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالوفاء بدورهما ومسؤولياتهما، وتطبيق القرارات: ) 2042 لعام 2012( ، 2043 )عام2012 )، 2118 ( لعام2013 )، 2139 ( لعام2014 ) وكذلك البيانات الرئاسية الصادرة في: 3 آب عام 2011، 21 مارس 2012، 5 أبريل 2012 و2 أكتوبر 2013. كما ندعو الامم المتحدة لما يلي:
أولا: إرسال بعثة مفوضة لمراقبة حقوق الإنسان في سوريا يمكنها رصد والإبلاغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ولا سيما في المناطق الواقعة تحت الحصار مثل الغوطة الشرقية.

ثانيا: الوضع الفوري لإمكانيات فريق الأمم المتحدة الموجود حالياً في سوريا لتوفير الحماية للمدنيين في الغوطة بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية وطبية طارئة إلى داخل المنطقة وإجلاء المصابين وضمان سلامتهم وتوفير الحد الأدنى من “الحماية بحكم التواجد” عبر تموضعها بقرب المنطقة المحاصرة.

ثالثاً: إعادة النظر في تقييم تصنيف المناطق المحاصرة في سوريا والتأكيد على أن وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق متضمنة في قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتقديم العون في سوريا.
كما ندعو الحكومات الحليفة للحكومة السورية، بما في ذلك إيران وروسيا والصين، لتحمل المسؤولية المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي في ضمان توقف حليفهم، أي الحكومة السورية، عن انتهاك القانون الدولي.
كما نؤكد أننا ضد العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف, كما ندين قصف المدنيين وندعو إلى وضع حد له. ونطلب من الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في سوريا بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو الدينية أو العرقية.
Syrian Civil Coalition التحالف المدني السوري – تماسtamas11

duma 1

18 أغسطس

Syrian Civil Coalition Letter to members of the UNSC and to the Special Envoy for Syria

tamas11

Letter to members of the UN Security Council and to the Special Envoy of the Secretary-General for Syria

Calling on sending mandated human rights monitoring mission to Syria

Date: 17 August 2015

In his briefing to the UNSC on 29 July 2015 Mr. de Mistura urged all parties in Syria to uphold the principle of the protection of civilians and the Syrian government to halt the use of crude and indiscriminate weapons.

The Syrian government, which has an obligation under both the Syrian constitution and the international humanitarian law to protect its civilians “in all circumstances”, is not only failing to protect them but is also targeting them by indiscriminate weapons. The recent and ongoing case of aerial attacks on civilian populated market and areas in Eastern Ghouta that started on Sunday 16th of August and led to the death of more than 120 civilians is clear example of this ongoing practice.

While some armed opposition groups might be involved in armed conflict with the government forces or its allies, these targeted civilians are not involved in this or any other armed conflict. Our direct communication with civil society activists and doctors who are on the ground in Eastern Ghouta confirmed that all casualties are civilians, 30% of them are children under the age of 15 and they were targeted by aerial bombardment by government forces in addition to mortar shells while they were engaging in their routine daily activities mainly amid areas that are very clearly civilian, crowded areas like the open market. The doctors have reported to us that there is a severe shortage of medical personnel and necessities needed to treat all the civilian causalities. Many casualties are dying because of this shortage.

The 350,000 civilians living inside Eastern Ghouta have already been subject to violations of human rights and of the Geneva convention, as they have been denied access to humanitarian aid including medical aid, and they are unable to leave their besieged areas, meaning that they cannot even escape the violence to safety. Only a limited amount of medical aid is allowed in and it covers less than 10% of the needs of the area.

There is a complete absence even for the minimum that could be done by the UN and members of the international community for protecting civilians under siege in Eastern Ghouta and other parts in Syria.

Therefore we urge the United Nations to consider the human rights situation in Syria in particular article 7 (1: a, b, d, e, f, g) article 8 (2: i, ii, iii, iv, vii) of Rome Statute. We demand the UN and its UNSC to fulfill its role, responsibilities, and to apply its resolutions; 2042 (2012), 2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014) and its presidential statements of 3 August 2011, 21 March 2012, 5 April 2012 and 2 October 2013.

We also call the United Nation to

1.   Send a mandated human rights monitoring mission to Syria that can monitor and report on the continuous abuses of human rights and in particular in areas under siege like Eastern Ghouta.

2.   To deploy its readily available resources within the country team in Damascus in order to provide protection for civilians in Ghouta including delivering emergency humanitarian and medical aid to inside the area and evacuating the injured and ensuring their safety and to offer the minimum level of protection by presence by being close to the besieged area.

3.   To revisit the “besieged” designations of all the besieged areas in Syria and to ensure that giving humanitarian access to these areas is included in the UNSC resolutions concerning aid delivery in Syria.

We also call on the governments that are allies of the Syrian government, including Iran, Russia and China, to take up their responsibility under international law in ensuring that their ally, the Syrian government, stops its violation of international law.

We stress that we are against the violence and violations to humanitarian law by all parties and we condemn and call for an end to the shelling of civilians. We ask the UN to do all it can to protect all civilians in Syria irrespective of their political, religious or ethnic background.

tamas11

duma 1

26 نوفمبر

احتجاحاً على اعتقال زوجها عمر الشعار, مجدولين حسن تدخل اليوم الخامس في اضراب مفتوح عن الطعام

syrian women strike

أعلنت المحامية مجدولين حسن عضو التحالف المدني السوري (تَماس) اضرابا مفتوحاً عن الطعام تضامنا مع زوجها المعتقل عمر الشعار واحتجاجا على اعتقاله التعسفي بتاريخ 31/10 على الحدود السورية اللبنانية مع عضو تماس السيد جديع نوفل

وصرحت مجدولين التي دخل اضرابها يومه الخامس :
“انني أؤكد على استمرار اضرابي عن الطعام حتى اطلاق سراحه دون قيد او شرط وأدعو ذوي المعتقلين والمغيبين قسرا والمخطوفين الى عدم توفير اي وسيلة تحرك سلمية لمعرفة مصير ذويهم والافراج عنهم كما أدعو المنظمات الحقوقية محليا ودوليا للعب دور فاعل في قضية المعتقلين والعمل على اغلاق ملف الاعتقال السياسي خصوصا انه يتوارد باستمرار انباء عن ظروف الاعتقال السيئة والمهينة والمحطة بالكرامة الانسانية”

يأتي اعتقال عمر الشعار وجديع نوفل ضمن نهج النظام على اعتقال النشطاء السلميين والتضييق عليهم ، و غنيٌ عن القول ان هذا الاعتقال وكل اعتقال هو انتهاك واضح للقانون وللشرعة الدولية لحقوق الانسان وكل الاتفاقيات ذات الصلة .
وهنا نذكر بفحوى الرسالة التي سلمتها المحامية مجدولين كممثلة للتحالف المدني ، للسيد دي ميستورا لدى زيارته إلى دمشق ، كان من أهم مطالبها :
” هو توسيع دائرة الفضاء الذي نستطيع العمل ضمنه في سوريا, حيث أن “النشاط المدني السلمي لا يزال يعرض ناشطيه إلى خطر الإعتقال التعسفي. واقترحت الورقة بعض الآليات للحماية مثل ” تأمين غطاء أممي للناشطين المدنيين والمجموعات المدنية الذين يتعهدون بالإلتزام بسلمية النشاط وعدم انتهاك القوانين الدولية” و ” التنسيق مع المجتمع المدني السوري ودعم نشاطه ضمن صلاحيات الأمم المتحدة “
يعلن التحالف المدني السوري عن تضامنه مع المحامية مجدولين حسن ويناشد جميع الجهات القادرة على الضغط من أجل إطلاق سراح عمر الشعار وجديع نوفل والنشطاء السلميين بأن يستخدموا ما لديهم من نفوذ من أجل اغلاق ملف الاعتقال التعسفي والتغييب القسري نهائيا في سوريا .

05 أكتوبر

السياسة تقف عائقاً أمام الاستجابة للكارثة الإنسانية الحادة في عين العرب\كوباني

السياسة تقف عائقاً أمام الاستجابة للكارثة الإنسانية الحادة في عين العرب\كوباني
الآلاف من المدنيين النازحين من مدينة عين العرب/كوباني ينامون في العراء، يقضي بعضهم حتفه لشح الماء والغذاء والافتقار للخدمات الصحية. وتمكن قسم كبير منهم عبور الحدود التركية والتوزع على البلدات بمحاذاة الشريط وخصوصاً في سروج وجوارها في حين بقي أكثر من عشرة آلاف منهم عالقين على الشريط الحدودي منذ أيام.
لا تزال الاستجابة لهذه الكارثة الانسانية أقل بكثير من حجمها فالأعداد المقدرة للنازحين حتى تاريخ 4-ـ10_2014 تجاوزت 250 ألفا قصد قسم كبير منها بلدة سروج.  ولا تشمل هذه الإحصاءات الأعداد المتسربة دون تسجيل.
منذ بداية الأزمة كان الناشطون من عدة منظمات مدنية -بعضها أعضاء في تماس-موجودون على الأرض لمساعدة المتضررين وتأمين مستلزماتهم الأساسية، ومن خلال ذلك رصدنا المجريات والعوائق التالية:
  • عدم وجود منظمات ووكالات دولية لديها القدرة اللوجستية على الاستجابة لأزمة بهذا الحجم مثل ال UNHCR أو الصليب الأحمر الدولي، وذلك بسبب سياسة الدولة التركية التي لا تزال تمنع هذه المنظمات من العمل بشكل مباشر في تركيا وتحصر نشاطها عن طريق المنظمات التركية الشريكة كالهلال الأحمر التركي والجمعيات التركية التي تظل إمكاناتها محدودة في النهاية.
  •  تدخل أطراف سياسية سورية في مجرى العمليات الإغاثية. إن الاستجابة لأزمة نازحي كوباني هي عملية انسانية بحتة يجب ألا تكون مرهونة بالأطراف السياسية، وقد أدى هذا التدخل إلى عدة اعاقات وخلافات عرقلت العملية الانسانية.
  •  الدعم المحدود للجهات المدنية السورية الفاعلة. لقد تحرك المجتمع المدني بشكل سريع وفاعل لمساعدة النازحين وعمل في أصعب وأحلك الظروف لإتمام مهمته الإنسانية متجاوزاً كل الخلافات السياسية والأثنية، لكنه بقي بشكل رئيسي معتمداً على الدعم المحدود الذي يتلقاه من بعض الداعمين الأفراد. وجرت محاولة جيدة لتشكيل غرفة عمل إغاثي مشتركة تنظم وتساعد على حسن التوزيع وسرعة تدارك المستجدات وكل ذلك بجهود مدنية بين المنظمات.
  •  تردد الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع بعض الجهات السورية الكردية الفاعلة بحجة أنهم ينتمون أو مقربون من حزب الاتحاد الديمقراطي ذي التواجد الكبير في كوباني. لسنا كجهة مدنية في معرض الدفاع عن جهة سياسية معينة لكننا نطالب بألا يكون الحاجز السياسي عائق أمام تقديم الدعم الإنساني واللوجيستي.
  • عدم السماح لجميع النازحين بالدخول الى الأراضي التركية: لا يزال أكثر من عشرة آلاف من الأطفال والنساء والشيوخ عالقين على ثلاث نقاط حدودية (مرسميل – زحوان ، كوباني -عتمانك، تل شعير) بالإضافة الى السيارات التي تتعرض للسرقة من قبل داعش وقطعان الماشية التي تعرضت للنفوق بسبب الجوع والعطش مشكلة سبب جديد لتدهور الوضع الإنساني وانتشار الأمراض.
  • أن البلديات في المدن والبلدات التي استضافت اللاجئين من كوباني كانت من أنشط الجهات التي تحركت لتقديم الدعم وبقيت في العموم بعيدة عن الانقسامات السياسية.
ليس من المقبول على الإطلاق أن يظل المدنيون الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة الإنسانية ضحية لهذا الواقع السياسي، ونحن نناشد كل الجهات الفاعلة والقادرة على التدخل لأن تعمل لصالح تخفيف هذه المأساة الإنسانية ومنع أي إنقسامات سياسية من أن تؤثر على هذه العملية.
كما نطالب الحكومة التركية بتشديد الإجراءات التي تمنع تنظيم داعش من تلقي أي دعم لوجستي أو عسكري عن طريق الأراضي التركية. باستثناء ما تقره المعاهدات الدولية حول التعامل مع المصابين والجرحى. ولكن قطعا دون إعادة تأهيلهم للمزيد من العمليات العسكرية.
gallery-preview
04 أكتوبر

…….حقوق أطفال سوريا تهدر بسبب الصراع المسلح…… استمرار استهداف الأطفال لا يجب أن يستمر بلا رادع…….

6666

أكد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة : “أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن” وحذر من “ما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية” وأدان “استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للأطفال مثل المدارس والمستشفيات

إن أطفال سوريا ليسوا استثناءاً من هذه الحقوق ومن هذا المصير، الجميع يتحمل مسؤولية حماية ورعاية أطفال سوريا ويجب على كل من له مصلحة في مستقبل مستقر الحد من الآثار السلبية للعنف على الأطفال بصفتهم من يعول عليهم بناء مجتمع سليم خالِ من العنف وتبعاته.
إن ما حدث لأطفال سوريا طيلة فترات النزاع المسلح وآخرها التفجيرات في حي عكرمة والنزهة في حمص، والقذيفة التي استهدفت مدرسة سقبا واللتان أسفرتا عن عشرات الضحايا ، يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الطفل ويرقى الى مرتبة جرائم حرب , ونحن كتحالف يضم منظمات مجتمع مدني سورية ندعو كافة الجهات العاملة في البلاد ، سياسياً وعسكرياً ومدنياً إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الاطفال وبذل كل جهد لتحييدهم عن الصراع والنزاع الدائر، وابعادهم عن انعكاسات الحرب أينما كانوا.

وهنا نتحدث عن الأثر السلبي المباشر وغير المباشر. فحسب التقرير الأممي الصادر بداية هذا العام بيَّن ان العنف الذي تعرض له الأطفال مرعب -على حد وصف التقرير -شمل سوء المعاملة بما في ذلك العنف الجنسي الى انتهاك حقوقهم العامة كإغلاق المدارس والحرمان من الحصول على المساعدات الانسانية.
ولابد لنا من تحمل مسؤولياتنا ليس فقط بالإدانة بل العمل الجدي والسريع للضغط على الأطراف المتصارعة لإنهاء النزاع المسلح ولضمان حماية وأمان الاطفال النفسي والجسدي.
ولا يقل استمرار الاعتقال التعسفي والتغييب القسري والخطف، انتهاكا لحقوق الأطفال وذويهم عن القصف العشوائي واستهداف المدنيين واخضاعهم للابتزاز والتجارة لتحقيق اهداف سياسية أو عسكرية مباشرة أو غير مباشرة.

ان جميع هذه الانتهاكات ستكون عرضة للرصد والمتابعة والمحاسبة، ولن يكون ممكنا التنازل عن اغتيال المستقبل عبر تصفية وتغييب وحرمان أطفال سوريا من حقوقهم المثبتة في جميع الشرعات.

4\10\2014

التحالف المدني السوري

(تماس)

14 سبتمبر

UN envoy Mr De Mistura meets in Damascus representative of the Syrian Civil Coalition

During his first visit to Damascus after his appointment as the new special UN envoy to Syria, Mr De Mistura,  met on the 12th of September with number of civil society figures, including the lawyer Majdoleen Hasan the representative of the Syrian Civil Coalition.

 Ms. Hasan spoke about the importance of the role of the Syrian civil society in peace making because it is mainly motivated by the direct needs and aspirations of the community and can reduce the severity of polarization in society. It generally expresses views that match the interest and priorities of the community and not the interest of a particular part of the conflict. She also stressed the role of women played in Syrian political life and raising civic awareness and the significance of their role in peacebuilding. She pointed that despite this their current political representation remains low.

 Ms. Hasan reviewed the positions and asks of the coalition that related to this particular period and that were presented in official paper that was presented to Mr De Mistura (attached with the news).

   The paper explained that the Coalition does not form its position from the parties of the conflict and the stakeholders based on their political background, but based on their violations of the Syrian interest and the rights of the Syrian human rights enshrined in the International Bill of Human Rights.  And therefore it stands against violence committed by all parties, particularly violence committed by the Syrian government, the body that has the legal obligation to protect the interests and safety of the Syrian people.

 Its explains its views that the conflict in Syria has justified deep social, political, and developmental root was transformed into a complex armed conflict with multiple Syrian, regional, and international parties, a conflict sustained and prolonged by an established war economy; the main victim of this war are the civilians. This armed conflict has distanced us from the democratic civilian state that Syria’s civil society has strived to attain, and from the struggle for rights.  As such, our primary goal is not to end the conflict itself, but to transform it from an armed conflict into a peaceful, political, civil conflict that does not waste humanity and destroy state institutions. We therefore support a political solution based upon the foundations set forth in the First Geneva communiqué.

Syrian civil society has imposed itself on the ground as an essential part of the solution.  The track it opened should not be removed from the other solution tracks and put forward the reasons that makes the role of civil society essential a key part of the solutions in Syria.  Without its involvement it will be difficult to envisage sustainable peace, especially that it plays the role of the social actor that posseses the ability to exert social influence inside the Syrian society and that enjoys trust and credibility within it, which boosts the ability to promote grassroots approval of any outcomes of the political process.

The paper presented the main four roles that can be potentially played by civil society to promote a negotiated settlement. That is the role of catalyst that can push parties toward a common solution and that is able to provide novel insights and solutions from a third, non-polarized perspective, the role of mediator between the polarized negotiating political parties, the role of observer both to the negotiation process and to the implementation of the agreements reached in the negotiations and finally the role of potential partner in executing some of the outcomes of the negotiations, especially in social matters or those requiring a non-polarizing actor, such as national dialogue or transitional justice.

 The paper presented five main requests for this period:

 What we need the most is for the space within which civil society can operate in Syria to be extended. Undertakings by peaceful civilian activists are still carried out at great personal risks, such as arbitrary detention, which has claimed some of the most important leaders in Syria. Among the mechanisms that help us to mitigate this propose we suggest:

    1. The provision of UN protection for Syrian civilian activists and civil society groups who commit to peaceful activity and to refrain from violating international law.
    2. The appointment of a team within the office of the International Envoy to Syria responsible for coordination with Syrian civil society and supporting its activities within the mandate of the United Nations, and for the team to include gender expert that can aid the role of Syrian women in peacebuilding.
  1. The expansion of the UN Mission inside Syria and its mandate. Our experience is that UN agencies presence in Syria has always been a positive factor in promoting calm and providing “protection by presence” for civilians.
  2. The reclassification of Syria as a target state for development programmes, rather than simply humanitarian relief under the UNDP. Development indicators in Syria have dropped drastically, which feeds the roots of the conflict itself. It also contributes to the dramatically-worsening education gap, which threatens both current stability and future recoverability, and to the decline in public life among inhabitants and the deterioration of morale, which in turn spawns violence and crime and the growth of new violent groups which thrive in a climate of insecurity and deteriorating social cohesion affecting the country.
  3. The deployment of a mission of UN international observers authorized under SC Chapter VI, similar to the observers mission deployed in Syrian in April 2012, which we observed its tangible positive violence-calming impact, and to deploy such monitors in areas where violence is not very acute.
  4. The promotion of the direct involvement of Syrian civil society in the tracks of the solution and to try to its representation wide and balanced especially from the gender perspective, and to be able to represent the diverse orientations and needs of the Syrian people.

 Mr De Mistura emphasised at the meeting the importance of commitment to Geneva communiqué, which is still valid until now, despite the change of circumstances, given that it is the only point of international consensus achieved so far, and the need to start a political process as part of the fight against terrorism and making peace. He also stressed the vital role women are playing and the need for civil society to play a key role in the solution.

 Bellow is the full text of the paper:

 Dear Mr. Staffan De Mistura, UN Envoy to Syria,

 The Syrian Civil Coalition wishes to present this paper to you in which we put forward our view on the importance of civil society partnership in the pursuit of potential solutions in Syria.  We present our vision on the potential constructive role that could be played by Syrian civil society. We also put to you specific requests related to the current period.

 Our Coalition aims to influence the course of change in Syria in the direction of democratic transition based on equal citizenship defined by rights and duties, through the consecration of the role of civil society and the promotion of its voice within decision-making circles. Our Coalition does not form its position from the parties of the conflict and the stakeholders based on their political background, but based on their violations of the Syrian interest and the rights of the Syrian human rights enshrined in the International Bill of Human Rights. We therefore stand against violence committed by all parties, particularly violence committed by the Syrian government, the body that has the legal obligation to protect the interests and safety of the Syrian people.

 The conflict in Syria, which began as a peaceful movement calling for rights and freedoms transformed into a complex armed conflict with multiple Syrian, regional, and international parties, a conflict sustained and prolonged by an established war economy; the main victim of this war are the civilians. This armed conflict has distanced us from the democratic civilian state that Syria’s civil society has strived to attain, and from the struggle for rights.

 The conflict in Syria has justified deep social, political, and developmental roots. As such, our primary goal is not to end the conflict itself, but to transform it from an armed conflict into a peaceful, political, civil conflict that does not waste humanity and destroy state institutions. We therefore support a political solution based upon the foundations set forth in the First Geneva communiqué.

 The recent rise of terrorist organisations has become one of the most pressing crises plaguing Syria and the broader region, and is not addressed in the Geneva communiqué. Certainly, the threat of terrorism cannot be countered within its operating regions through a civil society led approach, but we believe that the most important step to stem the terrorist tide is to commence a just and comprehensive political solution to begin to end the Syrian divisions, which terrorist groups have exploited to their distinct advantage, and to end the chaotic environment in which they have thrived.  All sides in Syria have failed to address the issue of terrorist groups on their own, and some have even contributed to their empowerment and sanctioned their growth. It is therefore necessary to develop a “unified and unifying” strategy that supports democratic transition in Syria.

 During the past few years a large number of civil society organizations and initiatives have emerged in Syria, though most are not officially registered due to the difficulties of doing so inside Syria.  Most recently we are observing the formation of alliances and networks of these organizations indicating increased organisation and awareness of the importance of coordination among its members- despite the many risks and challenges facing these groups inside Syria.

 In the framework of this armed conflict, we do not see this civil society as a party to the conflict, but we see it a key partner in the solution.

 Why Civil Society Participation is Important

 The acute polarization among the conflicting political and armed parties. This calls for the presence of a Syrian party capable of filling the middle ground between polarized parties pushing them toward political consensus.  Civil society remains by and large free from such strong polarization.

  1. The weak presence of political parties within Syria, which hinders the comprehensive understanding of the needs and priorities of Syrian society and the localized grievances, where the roots of the conflict lie. This also limits their ability to express these needs and the views of this society.
  2. The need for a social actor that posses the ability to exert social influence in Syrian society and that enjoys trust and credibility within this society, which boosts the ability to promote grassroots approval of any outcomes of the political process.
  3. The need to take advantage of the presence of civil society in the political processes as a barometer of the success of any political solution and the sustainability of its outcome. Civil society in Syria is the closest actor to local Syrian communities, which makes it capable of determining the viability and effectiveness of proposed solutions and their ability to achieve inclusive and sustainable peace. Civil society is uniquely positioned to do so by maintaining its credibility in both pro-government and pro-opposition communities.
  4. It has been amply demonstrated through other experiences similar to that in Syria, that the involvement of civil society is a necessary precondition to the achievement of a sustainable and legitimate peace.

The Role of Syrian Civil Society

 We have identified four key roles that can be potentially played by civil society to promote a negotiated settlement:

 The role of catalyst to push both parties toward a common solution and that is able to provide novel insights and solutions from a third, non-polarized perspective.

  1. The role of mediator between the polarized negotiating political parties.
  2. The role of observer:
    1. Observing the process of the negotiations and supporting the negotiation track with any matter that requires neutral assessment of information, such as list of detainees.
    2. Observing the implementation of the agreements reached in the negotiations.
  3. The role of potential partner in executing some of the outcomes of the negotiations, especially in social matters or those requiring a non-polarizing actor, such as national dialogue or transitional justice.

  Our main requests for this period:

 What we need the most is for the space within which civil society can operate in Syria to be extended. Undertakings by peaceful civilian activists are still carried out at great personal risks, such as arbitrary detention, which has claimed some of the most important leaders in Syria. Among the mechanisms that help us to mitigate this propose we suggest:

    1. The provision of UN protection for Syrian civilian activists and civil society groups who commit to peaceful activity and to refrain from violating international law.
    2. The appointment of a team within the office of the International Envoy to Syria responsible for coordination with Syrian civil society and supporting its activities within the mandate of the United Nations, and for the team to include gender expert that can aid the role of Syrian women in peacebuilding.
  1. The expansion of the UN Mission inside Syria and its mandate. Our experience is that UN agencies presence in Syria has always been a positive factor in promoting calm and providing “protection by presence” for civilians.
  2. The reclassification of Syria as a target state for development programmes, rather than simply humanitarian relief under the UNDP. Development indicators in Syria have dropped drastically, which feeds the roots of the conflict itself. It also contributes to the dramatically-worsening education gap, which threatens both current stability and future recoverability, and to the decline in public life among inhabitants and the deterioration of morale, which in turn spawns violence and crime and the growth of new violent groups which thrive in a climate of insecurity and deteriorating social cohesion affecting the country.
  3. The deployment of a mission of UN international observers authorized under SC Chapter VI, similar to the observers mission deployed in Syrian in April 2012, which we observed its tangible positive violence-calming impact, and to deploy such monitors in areas where violence is not very acute.
  4. The promotion of the direct involvement of Syrian civil society in the tracks of the solution and to try to its representation wide and balanced especially from the gender perspective, and to be able to represent the diverse orientations and needs of the Syrian people.

 Syrian civil society has imposed itself on the ground as an essential part of the solution; the track it opened should not be removed from the other solution tracks.

  Syrian Civil Coalition

Damascus, September 2014

13 سبتمبر

رسالة التحالف المدني السوري (تماس) المسلمة للمبعوث الأممي

السيد ستيفان دي ميستورا, مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا المحترم,

 نتقدم إليكم كتحالف مدني سوري بهذه الورقة والتي نضع فيها الدواعي التي نراها من ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسارات الحل , ونقدم تصور للدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني ، وبعض المطالب المحددة المرتبطة بالمرحلة.

إن تحالفنا يهدف لأن يأخذ مسار التغيير في سوريا في إتجاه السير نحو نظام ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات عن طريق تكريس دور المجتمع المدني وإعلاء صوته ضمن دوائر صنع القرار. إن تحالفنا  يبنى مواقفه من الجهات والأطراف ليس على أساس سياسي وإنما على أساس إنتهاك هذه الجهات للمصلحة السورية و لحقوق الإنسان السوري وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, لذلك فنحن ضد العنف من كل الأطراف, وخصوصاً العنف الذي يأتي من الحكومة السورية كونها المسؤول والمؤتمن على المصلحة السورية وعلى السوريين.

لقد تحول الصراع في سوريا الذي بدأ صراعاً سلمياً من أجل الحقوق والحريات المشروعة إلى نزاع مسلح بأطراف متعددة ، سورية وإقليمية ودولية ، يساعد في استدامته اقتصاد حرب ممنهج ، وضحيته الأولى هم المدنيين. هذا النزاع المسلح يبعدنا عن الدولة المدنية الديمقراطية التي نكافح كمجتمع مدني للوصول إليها, واستكمال النضال لنيل الحقوق.

إن الصراع في سوريا قائم على جذور مجتمعية, سياسية وتنموية عميقة, وهدفنا الأول كمجتمع مدني هو ليس إنهاء هذا الصراع بحد ذاته بل تحويله من صراع مسلح إلى صراع سياسي مجتمعي سلمي لا يؤدي إلى هدر الإنسانية وهدم الدولة, وبهذا فنحن ندعم الحل السياسي المرتكز إلى الاسس التي وردت في بيان جنيف الأول.

مؤخراً أصبح الخطر الآتي من المجموعات الإرهابية من أهم المخاطر التي تعتري سورية والمنطقة والتي لا يتطرق إليها بيان جنيف. بالتأكيد لا يمكننا أن نعالج خطر الإرهاب ضمن مناطقه عن طريق المقاربة المدنية, لكننا نؤمن بأن الخطوة الأهم في مواجهة المد الإرهابي هي البدء بحل سياسي جدي وعادل لإنهاء الانقسام السوري الذي تستغله المجموعات الإرهابية لصالحها و يوقف حالة الفوضى التي تببني عليها تمددها. لقد فشلت جميع الأطراف السورية بالتصدي للمجموعات الإرهابية لوحدها, بل إن بعضها ساهم في تمكينها  وتغاضى عن تمددها,  لذلك فإن العمل على استراتيجية “موحَّدة وموحِّدة”  يجب أن تنطلق بالأساس من فكرة مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في سورية .

خلال السنوات الماضية بزغ عدد كبير من مبادرات ومنظمات المجتمع المدني في سوريا ، وإن كان معظمها غير مرخص رسمياً لصعبة هذا الأمر داخل سوريا, ومؤخراً بدأنا نشهد تشكيل تحالفات وشبكات لهذه المنظمات مما يدل على زيادة تنظيمها ووعيها لأهمية التنسيق بين أفرادها, وذلك رغم المخاطر والتحديات الجسيمة أمام هذه المجموعات داخل سوريا. في إطار هذا الصراع المسلح فإننا لا نرى هذا المجتمع المدني كطرف في الصراع لكننا نراه شريك أساسي في الحل.

دواعي تفعيل مشاركة المجتمع المدني في مسارات الحل في سوريا

1- ارتفاع حدة الاستقطاب بين الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي  وجود طرف سوري قادر على تجاوز هذا الاستقطاب ودفع الأطراف السياسية نحو التوافق، حيث ما يزال المجتمع المدني إلى درجة معقولة خارج دائرة تأثير الاستقطاب السياسي

2-ضعف الوجود الفاعل والحقيقي للأطراف السياسية ضمن المجتمع السوري، مما يعيق الفهم المتكامل لمتطلبات المجتمع بناء على خصوصية ومتطلبات كل منطقة وحيثيات وجذور الصراع فيها، ومن ثمّ التعبير عن حاجاته.

3- ضرورة وجود رافعة اجتماعية تنفيذية تمتلك أسس التأثير في المجتمع السوري وتحوز على الثقة وتحقق المصداقية لديه، مما يحدّد بشكل كبير قدرتها على قيادته والتأثير فيه لقبول مخرجات العملية السياسية

4- الاستفادة من تمثيل المجتمع المدني في العملية السياسية كمشعر حقيقي يحدد مدى إمكانية نجاح العملية السياسية واستدامة نتائجها بحكم  التصاقهاً بالمجتمع السوري  التي تمكنها من تحديد مدى نجاعة وفعالية المقترحات, لاسيما انها ماتزال الى اليوم تمتلك المصداقية الاجتماعية لدى كل من الحاضنتين الشعبيتين المعارضة والموالية

5- لقد أثبتت تجارب الشعوب التي مرت بمراحل مشابهة لما تمر به سوريا بأن إشراك المجتمع المدني في تحقيق السلام هو شرط ضروري للوصول إلى سلام مستدام وحقيقي.

دور المجتمع المدني السوري

إننا نرى أربعة أدوار رئيسية يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في مسارات الحل التفاوضي بين الأطراف:

1)              دور المحفز والضاغط على الأطراف لكي تتجه نحو الحل ووضع رؤى له من جهات غير مستقطبة

2)              دور الوسيط بين الأطراف المتفاوضة

3)              دور الرقيب:

a)   الرقيب على المفاوضات الذي يَحمل أجندة المجتمع السوري لطرحها على الأطراف المتفاوضة، ويرفد مسار المفاوضات بأي أمر يستدعي الحيادية مثل قوائم المعتقلين

b)   دور الرقيب على تنفيذ القرارات التي يتم التوصل إليها ضمن الاتفاقيات

4)              دور الشريك في تنفيذ مخرجات الاتفاقات وخصوصاً القضايا التي تتطلب عملاً مجتمعياً ولاعباً غير مستقطب سياسياً مثل الحوار الوطني والعدالة الإنتقالية.

مطالبنا في هذه المرحلة

1-    أهم ما نريده كمجتمع مدني هو توسيع دائرة الفضاء الذي نستطيع العمل ضمنه في سوريا, حيث أن النشاط المدني السلمي لا يزال يعرض ناشطيه إلى الكثير من الأخطار مثل الاعتقال التعسفي, ولقد خسرنا بعض من أهم القيادات المدنية في سوريا بسبب الإعتقال. بعض الآليات التي نقترحها في هذا الصعيد:

  1.  تأمين غطاء أممي للناشطين المدنيين والمجموعات المدنية الذين يتعهدون بالالتزام بسلمية النشاط وعدم انتهاك القوانين الدولية
  2. – تعيين أعضاء ضمن فريق المبعوث الدولي في داخل سوريا يتخصصون في التنسيق مع المجتمع المدني السوري ودعم نشاطه ضمن صلاحيات الأمم المتحدة وأن يتضمن هذا الفريق اختصاصية جندرية تهتم بقضايا المرأة السورية وتفعيل دورها الجوهري في بناء السلام.

 

2-    توسيع البعثة الأممية في سورية وتوسيع صلاحياتها، لقد ثبت لنا من تجربتنا مع وكالات الأمم المتحدة المتواجدة في سوريا أن وجودها  كان دائماً عامل إيجابي في التهدئة ويوفر “حماية بالتواجد” للمدنيين

3-    إعادة تصنيف سوريا كدولة مستهدفة ببرامج التنمية وليس فقط ضمن حيز الإغاثة الإنسانية ضمن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, حيث ان مؤشرات التنمية في سوريا قد انخفضت بشكل كبير جداً مما يغذي جذور الصراع نفسها هذا عدى عن الفجوة التعليمية التي تتسع بشكل هائل  وتهدد الاستقرار والقدرة على التعافي. هذا عدى عن تراجع الحياة العامة بين السّكان وتردي المعنويات يهيئ المجال لبؤرة العنف والجريمة وبالتالي نمو جماعات عنفية  جديدة ، تنتعش في ظل هذا المناخ الاجتماعي العام المتردي وفي ظل انعدام الامن الحاصل في البلاد.

4-    إعادة إرسال بعثة مراقبين دوليين من للأمم المتحدة مفوضين تحت البند السادس مماثلة للبعثة التي تم إرسالها في ٢٠١٢ والتي لمسنا أثرها الفعلي الإيجابي ونشرها ضمن المناطق التي لا يرتفع فيها مستوى العنف بشكل حاد.

5-    العمل على إشراك  المجتمع المدني السوري بكافة أطيافه  بشكل مباشر في مسارات الحل, والسعي لضمان أن يكون هذا التمثيل متوازناً خصوصاً من ناحية الجندر ومعبراً  قدر الإمكان عن التوجهات والاحتياجات المختلفة للسوريين.

إن المجتمع المدني السوري فرض نفسه على أرض الواقع كجزء من الحل ويجب أن لا يظل المسار الذي فتحه منفصلاً عن المسارات الأخرى.

التحالف المدني السوري

دمشق, أيلول ٢٠١٤

6666

 

30 أغسطس

بيان تماس بشأن الصراع المسلح في الزبداني

10636169_570312776408744_563222388767988760_n

عشرات الجثث في شوارع الزبداني-أوقفوا الصراع المسلح في مناطق المدنيين

بيان تماس بشأن الصراع المسلح في الزبداني

إيقاف القتال في مناطق المدنيين والسماح بسحب جثث المدنيين من الشوارع

تشهد الزبداني في الفترة الأخيرة- واحدة من أبشع مظاهر الصراع المسلح، الذي يدفع المدنيون ثمنه الأكبر، نتيجة لتصعيد العنف الدموي والذي احتد مؤخراً بعد مهاجمة بعض الفصائل السورية المسلحة، حاجزين في منطقة الشلاح وما تبع ذلك من اشتباكات بين الأطراف المسلحة و قصف على المنطقة من القوات الحكومية. 

جرت هذه الإشتباكات في منطقة مأهولة بالمدنيين مما تسسب بعدد كبير من الضحايا بينهم  لا تزال جثث العشرات منهم في الشوارع لا يستطيع أحد الوصول إليها. اضافة الى ما تتعرض له العائلات المحاصرة، من قهر وهلع  و نقص حاد في اولويات العيش.

لقد قتل الكثير من هؤلاء المدنيين أثناء محاولتهم الهروب، بعد أو وجدوا نفسهم فجأة وسط منطقة اشتباك ساخنة, بعد أن شهدت فترة هدوء نسبي. فيما خلفت الاشتباكات المسلحة دماراً كبيراً في البيوت والممتلكات.

هذه المقتلة التي تحصل في الزبداني هي سورية بمعظم أطرافها وضحاياها: ليس من أجل هذا العار انتفض أهل الزبداني، وكانوا من أوائل المنخرطين بالحراك المطالب بالحقوق والحريات.

لم يعد مقبولاً على الإطلاق أي عذر يتم تقديمه لاستخدام مناطق المدنيين كجبهات للقتال أو لشن هجوم على أي هدف ضمنها.

كجهات مدنية، نطالب أطراف الصراع المسلح في  كحد أدنى بالاستجابة لنداء الأهالي في الزبداني-و بإيقاف إنتهاكها الخطير لحماية المدنيين المنصوص عنها في القانون الإنساني الدولي، والتي تحرّم القتال في المناطق المأهولة بالمدنيين، وإنهاء الحصار المفروض على الزبداني والسماح لفرق الإغاثة المحلية، والهلال الأحمر بالوصول إلى المنطقة لإنتشال الجثث، وإغاثة المدنيين فيها. إن تعريض المدنيين لمخاطر الموت والتهجير، هي جرائم حرب تستوجب المحاكمة ، وإن طال الزمن.

ويبقى طلبنا الأول هو الوقف الفوري والتام لهذا الصراع المسلح، الذي استنزف أرواح ومعيش وكرامة السوريين, والذي لم يحقق – حتى الآن – أيٌّ من أطرافه، نصراً يمكن أن يتباهى به وتحويل هذا الصراع إلى صراع سياسي لا يدفع السوريين ثمنه دماً بل يأخذهم نحو دولة تحقق كرامتهم وحقوقهم, دولة تتعدد فيها الأطراف السياسية لا الجهات المسلحة.

التحالف المدني السوري- تماس

11 مايو

نداء عاجل من أجل حلب

تقف مدينة حلب على شفير هاوية كارثة إنسانية تهدد زهاء مليونين ونصف مدني الذين يقطنوها بعد أن دخل انقطاع المياه فيها يومه السابع نتيجة تعسف الأطراف المتنازعة واستهانتها بحياة وكرامة المواطنين وإصرWaterارها على عدم تحييد المدنيين وإبعادهم عن الصراع.

فما تزال المحطة الرئيسية لمؤسسة مياه الشرب لمحافظة حلب والموجودة في منطقة “سليمان الحلبي” بيد مجموعة من الكتائب المعارضة على رأسها “جبهة النصرة لبلاد الشام”، وقد تواردت أخبار متواترة عن منع المسلحين المسيطرين على المحطة للعاملين في مؤسسة المياه من تشغيلها لملء الخزانات الرئيسية في المدينة. المزيد

07 أبريل

نداء انساني عاجل من داخل حمص المحاصرة

نداء إنساني عاجل من داخل حمص المحاصرة

الأحد, ٦ نيسان ٢٠١٤. 

نحن ممثلو المدنيين في المناطق المحاصرة في مدينة حمص، نتوجه بهذا النداء الإنساني العاجل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المعنية بالشأن السوري. لقد احتلت عملية إخلاء المدنيين وإدخال المعونات إلى مدينة حمص، والتي تمت في شهر كانون الثاني من هذا العام على اهتمام العالم كله دولاً وإعلاماً. لكن بعد انتهاء هذه العملية انتهى الإهتمام العالمي بنا, دون أن تنتهي مأساتنا. إن تلك العملية وإن رفعت بعض المعاناة الإنسانية عن أهلنا في حمص إلا أنها لم تضع أبداً نهاية لهذه المعاناة. المزيد

16 فبراير

تواجد وكالات الأمم المتحدة ضروري لحماية المدنيين في سوريا

 لاحقاً إلى البيان الذي صدر الأسبوع الماضي والخاص بإجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة في حمص  يستمر التحالف المدني السوري في التعبير عن قلقه بشأن عملية إجلاء المدنيين في حمص.

إن عدم وجود مراقبين مستقلين على الأرض السورية يعني أن وكالات الأمم المتحدة المشاركة في هذه العملية هي الأطراف الوحيدة القادرة على مراقبة وضمان سلامة المحتجزين في مدرسة الأندلس.

 لذا فإننا نحث الأمم المتحدة على المزيد

09 فبراير

بيان حول إخراج المدنيين من المناطق المحاصرة في حمص

نحن الموقعون على هذا البيان, منظمات ومجموعات وشخصيات مدنية تعمل على الاستجابة لمتطلبات المجتمع السوري وتعمل على تحقيق سلام مستدام وعادل في سوريا, إذ ندعم الجهود التفاوضية التي ترمي إلى وقف إطلاق النار وحماية أكبر عدد من المدنيين ونثمن جهود من يقوم على هذه المفاوضات من سوريين وجهات دولية, إلا أنه ومن خلال متابعتنا لتفاصيل ومجريات اتفاق إخراج المدنيين من الأحياء المحاصرة في حمص فقد أثارت مخاوفنا احتمالات و مآلات هذا الاتفاق . المزيد

20 يناير

من أجل دور مستقل وفاعل للمجتمع المدني السوري في عملية السلام

نحن منظمات ومجموعات ورواد المجتمع المدني السوري الموقعين على هذا البيان، وبهدف ضمان الوصول إلى حل شامل ومستدام ومشرف في سوريا، نطالب الأطراف الدولية المعنية بالتحضير لمؤتمر جنيف ٢ بأن يكون هنالك مشاركة فاعلة للمجتمع المدني السوري في مؤتمر جنيف٢ كجهة مستقلة لا تنضوي تحت جناح أي وفد مفاوض، ولا تهدف إلى التفاوض على السلطة كطرف في النزاع وإنما لتقوم بلعب الأدوار التالية:

١- دور الوسيط بين الأطراف المتفاوضة

٢- دور الرقيب

أ- الرقيب على مجرى المفاوضات الذي يرفد مسار المفاوضات بأي أمر يستدعي الاستقلالية مثل أوليات كل منطقة والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

ب- دور الرقيب على تنفيذ مقررات التفاوض عبر لجان رقابية تشكل من منظمات المجتمع المدني.
٣- دور الشريك المستقبلي في تنفيذ بعض مخرجات المؤتمر وخصوصاً القضايا التي تتطلب عملاً مجتمعياً ولاعباً مستقلاً عن الأطراف التي تسعى إلى السلطة مثل تأمين قوائم الاحتياجات لكل منطقة، وتوزيع المساعدات الإنسانية فيها، والعمل على بناء المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والوساطة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار محلي يستجيب لخصوصيات كل منطقه.

آليات المشاركة التي نقترحها هي:

١- تشكيل فريق توافقي يجمع شخصيات من منظمات المجتمع المدني السوري وسيدات من اللجان المنبثقة عن مؤتمر المرأة السورية الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف في كانون الثاني ٢٠١٤.
٢-  لضمان استقلالية أي مشاركين في هذا الفريق يجب أن يتعهدوا بعدم تولي أي منصب سياسي خلال المرحلة التفاوضية.
٣- تشكل غرفة عمليات خاصة بالمجتمع المدني السوري تحت إشراف الأمم المتحدة يشارك ينقسم فيها فريق المجتمع المدني إلى فريق مراقبين وفريق وسطاء سوريين وفريق خبراء يضم في صفوفه خبيرة بأمور الجندر وخبراء بقضايا حقوق الإنسان والقانون.
٤- يحق للفريق المراقب أن يكون حاضراً أثناء المفاوضات دون أن يكون هدفه التفاوض على السلطة.
٥- يستشير الفريق المراقب الفريق الاستشاري في أي أمور تحتاج إلى خبرات استشارية مثل الأمور القانونية أو المتعلقة بالجندر.
٦- يتدخل فريق الوساطة السوري في حال نشوب أي خلاف بين المتفاوضين يتطلب تدخل طرف سوري مستقل.

إن دوافع مطالبتنا بهذا الدور هي

١- ارتفاع حدة الاستقطاب بين الأطراف المتفاوضة، مما يستدعي وجود طرف سوري قادر على تجاوز هذا الاستقطاب ودفع الأطراف السياسية نحو التوافق.
٢- الحرص على حماية المجتمع المدني السوري من الانقسامات السياسية العميقة، والإبقاء على دوره الفاعل كالجهة الأقدر على تجاوز الاستقطابات المجتمعية والتواصل مع جميع الأطراف.

٣- الاستفادة من تمثيل المجتمع المدني في العملية السياسية كمستشعر حقيقي يحدد مدى إمكانية نجاح العملية السياسية واستدامة نتائجها. فمؤسسات المجتمع المدني هي الأكثر التصاقاً بالمجتمع السوري فعلياً، وهي القادرة على تحديد مدى نجاعة وفعالية المقترحات وقدرتها على تحقيق السلام والاستقرار في سوريا بشكل مستدام.
٤- ضرورة وجود رافعة اجتماعية تنفيذية للحل تمتلك أسس التأثير في المجتمع السوري وتحوز على الثقة وتحقق المصداقية لديه وقادرة على لعب دور الوساطة الوطنية من قلب النسيج الاجتماعي.
٥- ترسيخ دور المواطنة ودور الإنسان السوري في تثبيت أي حل مستقبلي عبر تفعيل دور المجتمع السوري كحجر أساس في التحول الديمقراطي

للتوقيع على البيان يرجى التواصل عبر الإيميل

syriancivilcoalition@gmail.com

منظمة مدني
Madani Organisation
الرابطة السورية للمواطنة
Syrian Citezenship league
غادة مقداد
Ghada Mukdad
هيئة النساء السوريات للعمل الديمقراطي
Syrian Women Coalition for Democracy
مركز المواطنة المتساوية
مركز الدراسات المتوسطية
Mediterranean studies center
الجمعية الطبية السورية الأمريكية
Syrian American Medical Society (SAMS)
مركز أوغاريت للتدريب في مجال حقوق الانسان في سوريا
Ugarit Human rights centre
مركز العدالة والبناء
Justice and Building Centre
مركز التنمية البيئية والاجتماعية
منظمة ماراتوس السورية للمواطنة وحقوق الانسان
مركز التنمية الديمقراطية
Democracy Development Centre
جمعية المبادرة الإجتماعية
Social Initiative Organisation
الاتحاد الرياضي الحر
Free Syrian Sport Union
منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
رابطة العمل المدني
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
Syrian Center for Democracy and Development rights
زيتون
Olive Initiave
الجمعية السورية للعيش المشترك أطياف
Spectrums Organisation
تجمع غصن زيتون
Olive Branch Group
منظمة المرأة السورية
Syrian Woman Organisation
منظمة اليوم التالي
The Day After
راديو موزاييك
Mozaik Radio
نجدة ناو-سوريا
Najda Now-Syria
عنب – حركة المجتمع المدني
Enab- Civil Society Movment
التآخي الكردية
راديو سوريانا
Souriana Radio
ملتقى حوران للمواطنة
Horan Citizenship Forum
جمعية آسو لمناهضة العنف ضد المرأة
شباب ثورة حلب
Aleppo Youth movement
شاهد عيان حلب
الجمعية السورية للتطور الإجتماعي
دلشاد عثمان
جمال سليمان
ماسة المفتي
المحامي ميشل شماس
نضال نوفل
وسيم حسن
المهندس ابراهيم مسلم
د. طاهر محمد طاهر
رياض عبيد
حسام قعدوني
سنيحة عزو
باسيليوس زينو
الفنان اياد ابو الشامات
عبد الرحمن فتوح
ناظم بدر الدين
علا صالح
هنادي ابراهيم
جولي خوري
أكثم أبازيد
ديما شحادة
Dima Shehadeh
جمال عجلوني
Jamal Ajlouni
عبد الرحمن مطر
Abdelrahman Matar
زيدون زعبي
Zaidoun Zoubi
عماد حصري
Imad Houssari
خالد بيطار
Khaled Birat
ماهر أبو ميالة
Maher Abou Mayyalef
وائل سواح
Wael Sawah
علي نعيمي
Ali Na'eemi
د. عبدالله تركماني
Dr Abdulla Tourkmani
هالة نجاري
دلشاد عثمان
Dlshad Othman