19 مايو

الدكتورة ريم تركماني و السيد فائق حويجة ضمن وفد شخصيات مدنية مستقلة تلتقي المبعوث الأممي في جنيف

rim  , Faeq, demistora

التقى يوم الجمعة بتاريخ ١٥ -ـ ٥ ـ ٢٠١٥ وفد من الشخصيات المدنية السورية المستقلة من بينهم المحامي فائق حويجة والدكتورة ريم تركماني بالسيد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص لسوريا وفريقه ، في سياق المشاورات التي يجريها حول إيجاد حل للأزمة السورية انطلاقاً من جنيف ١.
وقد أكد الوفد على النقاط التالية :
1. أكد الوفد على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني السوري والمستقلين دور محوري في كل مسارات الحل في سوريا وأن يكون في قلب عملية الحل بما يشكل ضمانة ورقابة على العملية وعامل ضغط من أجل الوصول إلى حل.
2. أكد الوفد على ضرورة فصل ملف حقوق الإنسان وخصوصاً ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين -وملف الإحتياحات الإنسانية عن الملف السياسي في عملية التفاوض ، وضرورة أن لا تكون هذه الملفات رهينة عملية التفاوض، بما يعنيه ذلك من تجاذبات سياسية وعسكرية.
3. وأكد المجتمعون على أن الربط الممكن بين المسارين الإنساني والسياسي يكون من خلال خطوات بناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة وبما يضمن الإلتزام بحقوق الإنسان.
4. أكد الوفد على أن أي حل للنزاع في سوريا لن ينجح بدون رؤية اقتصادية قادرة على تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد حرب إلى اقتصاد سلام.
5. أكد الوفد على الأهمية القصوى لضبط الحدود والمعابر كمدخل لإنجاح أي حل للنزاع في سوريا. وإلزام الدول المجاورة بضبط حدودها مع سوريا لمنع تدفق المسلحين والسلاح إلى أطراف النزاع
6. أكد الوفد على ضرورة أن يكون التمثيل خلال المشاورات متوازن، ويأخذ بالحسبان أن بعض البنى الاجتماعية السورية لا تمتلك أدوات التعبير السياسي والعلاقات الديبلوماسية التي تجعلها قادرة على إيصال صوتها إلى صناع القرار.
7. أكد الوفد على ضرورة استكمال بيان جنيف الأول ؛ بالملحقات التي تجعله قادراً على ملء الفراغ بين المفاوضات السياسية ؛ وبين والنزاع على الأرض والذي أصبح بحتاج إلى مسارات عديدة ومتشعبة من أجل الوصول إلى تهدئة ووقف القتال ومن أجل الوصول إلى الفاعلين المتعددين على الأرض وجعلهم جزء أساسي من الحل.
8. أكد الوفد على اهمية دور المجتمع الدولي في توفير الظروف المناسبة التي تدعم عملية الحل، وليس فرض الحل نفسه, فعملية الحل ستأخذ وقتاً طويلاً لكنها لا يمكن أن تتم ضمن المناخ الحالي المفروض من خارج سوريا.
9. وأكد الوفد أن الحل يجب أن يكون على مراحل وبضمانات دولية يتم الإتفاق عليها مع بداية كل مرحلة.
10. طرح الوفد خيارات دستورية للمرحلة الانتقالية ، وكيف يمكن أن يكون الدستور مدخل لحل الأزمة والإشكاليات التي اعترضت المفاوضات السابقة.
واخيراً تم الإتفاق على تقديم أوراق تفصيلية ؛ تعكس الرؤية التي تم طرحها في الإجتماع.

13 سبتمبر

المبعوث الدولي دي ميستورا يلتقي في دمشق بممثلة عن التحالف المدني السوري

ضمن سلسلة لقاءاته في دمشق التقى السيد دي ميستورا الوسيط الدولي الجديد للأمم المتحدة بوفد يمثل مجموعة من الفعاليات النسائية والمدنية ومثلت المحامية مجدولين حسن فيه التحالف المدني السوري (تَماس)

تكلمت السيدة مجدولين عن أهمية دور المجتمع المدني السوري في صناعة السلام لأنه ينطلق أساسا من المصالح المباشرة للمجتمع ويمكنه الإقلال من حدة الاستقطاب في المجتمع أنه بشكل عام يحمل رؤية تعبر عن مصلحة وأولويات المجتمع وليس مصلحة فريق دون آخر. كما تطرقت الى دور المرأة السورية في الماضي في الحياة الحزبية والمدنية وأهمية الوعي بدورها في بناء السلام وضعف تمثيلها الحالي في التنظيمات السياسية.

واستعرضت السيدة مجدولين مواقف وطلبات تماس المتعلقة بهذه المرحلة والتي وردت في ورقة التحالف التي اعدت لهذا اللقاء وقدمت رسمياً للسيد دي ميستورا (مرفقة مع الخبر).

 أكدت الورقة على أن تَماس يبني مواقفه من الجهات والأطراف ليس على أساس سياسي وإنما على احترام أو انتهاك هذه الجهات لمصالح سوريا والسوريين ومبادئ حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن يرى بأن الصراع الحالي في سوريا القائم على جذور مجتمعية، سياسية وتنموية عميقة، قد تحول إلى نزاع مسلح بأطراف متعددة، يساعد في استدامته اقتصاد حرب ممنهج، وضحيته الأولى هم المدنيين مما أبعدنا عن قضية الصراع على الحقوق والحريات. لذلك فإن هدفنا كمجتمع مدني هو ليس إنهاء هذا الصراع بحد ذاته بل تحويله من صراع مسلح إلى صراع سياسي مجتمعي سلمي لا يؤدي إلى هدر الإنسانية وهدم الدولة، وبهذا فإن تماس يدعم أيضاً الحل السياسي المرتكز إلى الاسس التي وردت في بيان جنيف الأول.

كما أكدت الورقة على أن المجتمع المدني السوري فرض نفسه على أرض الواقع كجزء من الحل ويجب أن لا يظل المسار الذي فتحه منفصلاً عن المسارات الأخرى وطرحت الأسباب التي تستدعي أن يكون هذا الدور المدني جزء أساسي من مسارات الحل في سوريا بل أن هذه المشاركة هي شرط ضروري للوصول إلى سلام مستدام خصوصاً وأن المجتمع المدني بحكم التصاقه بالمجتمع السوري قادر أن يكون مشعرا لنجاح عملية السلام والتأثير على قيادات وفعاليات المجتمع السوري لقبول مخرجات العملية السياسية.

كما طرحت الورقة الأدوار الأربعة الرئيسية التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني في مسارات الحل التفاوضي بين الأطراف وهي دور المحفز للوصول إلى حل والبدء بالمسار التفاوضي، ودور الوسيط غير المستقطب ودور الرقيب الذي يسهر على مصلحة المجتمع السوري في أي اتفاق ودور الشريك في تنفيذ الاتفاقات وخاصة في القضايا التي تتطلب عملا مجتمعيا غير منحاز كالحوار الوطني والعدالة الانتقالية.

وأكدت الورقة أن أهم مطالب التحالف المرحلية هي توسيع دائرة الفضاء الذي يستطيع المجتمع المدني العمل ضمنه في سوريا وأن يتم العمل على تأمين غطاء أممي يضمن سلامة الناشطين المدنيين السلميين من الاعتقال والتضييق عليهم من قبل مختلف الفرقاء، وتعيين منسقين ضمن فريق المبعوث الدولي للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني بينهم اختصاصية جندرية.

كما تم التأكيد على أهمية توسيع البعثة الأممية في سوريا وإرسال مراقبين دوليين مفوضين تحت البند السادس مماثلة للبعثة التي تم إرسالها في ٢٠١٢ ليتم نشرها ضمن المناطق التي لا يرتفع فيها مستوى العنف بشكل حاد لكي تكون عامل تهدئة يثبت مبادرات السلام التي تأتي من القاعدة ويوفر حماية نسبية للمدنيين.

كما طالب التحالف بإعادة تصنيف سوريا كدولة مستهدفة ببرامج التنمية وليس فقط ضمن حيز الإغاثة الإنسانية ضمن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ان مؤشرات التنمية في سوريا قد انخفضت بشكل كبير جداً مما يغذي جذور الصراع نفسها هذا عدى عن الفجوة التعليمية التي تتسع بشكل هائل وتهدد الاستقرار والقدرة على التعافي.

أكد السيد دي ميستورا في الاجتماع على أهمية التزام بجينيف 1 والذي ما يزال صالحا حتى الان رغم تغير بعض الظروف باعتباره التوافق الدولي الوحيد حتى الان، وضرورة بدء عملية سياسية كجزء من محاربة الارهاب وبناء السلام كما أكد على أهمية دور النساء وقوته وعلى ضرورة أن يلعب المجتمع المدني دورا جوهرياً في الحل.