19 مايو

الدكتورة ريم تركماني و السيد فائق حويجة ضمن وفد شخصيات مدنية مستقلة تلتقي المبعوث الأممي في جنيف

rim  , Faeq, demistora

التقى يوم الجمعة بتاريخ ١٥ -ـ ٥ ـ ٢٠١٥ وفد من الشخصيات المدنية السورية المستقلة من بينهم المحامي فائق حويجة والدكتورة ريم تركماني بالسيد ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص لسوريا وفريقه ، في سياق المشاورات التي يجريها حول إيجاد حل للأزمة السورية انطلاقاً من جنيف ١.
وقد أكد الوفد على النقاط التالية :
1. أكد الوفد على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني السوري والمستقلين دور محوري في كل مسارات الحل في سوريا وأن يكون في قلب عملية الحل بما يشكل ضمانة ورقابة على العملية وعامل ضغط من أجل الوصول إلى حل.
2. أكد الوفد على ضرورة فصل ملف حقوق الإنسان وخصوصاً ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين -وملف الإحتياحات الإنسانية عن الملف السياسي في عملية التفاوض ، وضرورة أن لا تكون هذه الملفات رهينة عملية التفاوض، بما يعنيه ذلك من تجاذبات سياسية وعسكرية.
3. وأكد المجتمعون على أن الربط الممكن بين المسارين الإنساني والسياسي يكون من خلال خطوات بناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة وبما يضمن الإلتزام بحقوق الإنسان.
4. أكد الوفد على أن أي حل للنزاع في سوريا لن ينجح بدون رؤية اقتصادية قادرة على تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد حرب إلى اقتصاد سلام.
5. أكد الوفد على الأهمية القصوى لضبط الحدود والمعابر كمدخل لإنجاح أي حل للنزاع في سوريا. وإلزام الدول المجاورة بضبط حدودها مع سوريا لمنع تدفق المسلحين والسلاح إلى أطراف النزاع
6. أكد الوفد على ضرورة أن يكون التمثيل خلال المشاورات متوازن، ويأخذ بالحسبان أن بعض البنى الاجتماعية السورية لا تمتلك أدوات التعبير السياسي والعلاقات الديبلوماسية التي تجعلها قادرة على إيصال صوتها إلى صناع القرار.
7. أكد الوفد على ضرورة استكمال بيان جنيف الأول ؛ بالملحقات التي تجعله قادراً على ملء الفراغ بين المفاوضات السياسية ؛ وبين والنزاع على الأرض والذي أصبح بحتاج إلى مسارات عديدة ومتشعبة من أجل الوصول إلى تهدئة ووقف القتال ومن أجل الوصول إلى الفاعلين المتعددين على الأرض وجعلهم جزء أساسي من الحل.
8. أكد الوفد على اهمية دور المجتمع الدولي في توفير الظروف المناسبة التي تدعم عملية الحل، وليس فرض الحل نفسه, فعملية الحل ستأخذ وقتاً طويلاً لكنها لا يمكن أن تتم ضمن المناخ الحالي المفروض من خارج سوريا.
9. وأكد الوفد أن الحل يجب أن يكون على مراحل وبضمانات دولية يتم الإتفاق عليها مع بداية كل مرحلة.
10. طرح الوفد خيارات دستورية للمرحلة الانتقالية ، وكيف يمكن أن يكون الدستور مدخل لحل الأزمة والإشكاليات التي اعترضت المفاوضات السابقة.
واخيراً تم الإتفاق على تقديم أوراق تفصيلية ؛ تعكس الرؤية التي تم طرحها في الإجتماع.