استراتيجيات تماس

 الاستراتيجيات خلال مرحلة الأزمة

١- تفعيل دور المجتمع المدني السوري في مسارات الحلول عبر دعم دوره في

١.١- وضع وتنفيذ استراتيجيات وآليات الخروج من الأزمة.

١.٢- الوصول إلى السلام والاستقرار في سوريا.

١.٣- التعبير عن أولويات واحتياجات المجتمع السوري على طاولات صنع القرار المعنية في الشأن السوري.

١.٤- لعب دور الرقيب على تنفيذ القرارات التي تتخذ بخصوص الشأن السوري.

١.٥ – لعب دور الشريك التنفيذي في تنفيذ القرارات المتعلقة بحل الأزمة في سوريا.

١.٦ – في التصدي للتطرف ورأب الصدع الذي حصل في العلاقات ضمن المجتمع السوري المتعدد الهويات خصوصاً مع سعي القادة السياسيين والعسكريين إلى الحصول على دعم يعتمد على الهوية الفئوية والجهوية.

٢- تمكين آليات الحكم الرشيد ومناهضة الفساد والدفاع عن حرية التعبير.

٣- تمكين مناهضة الفساد والدفاع عن حرية التعبير.

٤- العمل على أن لا يعيق الوضع الخاص الذي تمر به البلاد المجتمع المدني السوري خلال فترة الأزمة والذي يضطره إلى العمل خارج الأطر القانونية والمعايير الدولية من مشاركة هذا المجتمع في لعب دوره الفاعل في بناء مستقبل بلده وأن لا يتم استثناء المجتمع المدني السوري من طاولات صنع القرار بسبب هذا الوضع.

٥- لعب دور اللوبي الضاغط على صناع القرار خلال مرحلة الأزمة من أجل حماية مصالح وحقوق المجتمع المدني السوري.

٦- رفع الوعي حول المخاطر التي تهدد المجتمع المدني السوري في ظل العنف وإنهيار الدولة وانتشار المال السياسي وطرح آليات للتصدي لهذه المخاطر.

٧- توجيه الإعلام ليقدم تغطية عادلة للمجتمع المدني السوري وشخصياته الفاعلة ودورهم في حل الازمة.

٨- القيام بنشاطات تمكين المجتمع المدني السوري من أدوات المساهمة في صنع القرار

٩- تحقيق إنتقال سلمي للسلطة في سوريا نحو الديمقراطية بمشاركة مجتمع مدني واعي يحقق تفاعل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

١٠- تفعيل دور المجتمع المدني السوري في تخطيط وتنفيذ

استراتيجيات مرحلة ما بعد الأزمة

١- تحقيق إنتقال سلمي للسلطة في سوريا نحو الديمقراطية بمشاركة مجتمع مدني واعي يحقق تفاعل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

٢- تفعيل دور المجتمع المدني السوري في تخطيط وتنفيذ

 ٢.١  المصالحة الوطنية

٢.٢ السلم الأهلي

٢.٣ – إعادة البناء

٢.٤-  وضع وتنفيذ برامج العدالة الإنتقالية

٣- لعب دور اللوبي الضاغط على هيئة الحكم الإنتقالية في سوريا وعلى الجهات التي تمارس السلطة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة من أجل حماية مصالح وحقوق المجتمع المدني السوري.

٤- تشكيل لجان رقابة من مؤسسات المجتمع المدني تقوم بمراقبة المرحلة الإنتقالية ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة بين الحكومة والهيئات والدولية من جهة والول المانحة من جهة أخرى.

الأهداف الاستراتيجية على المدى البعيد

١- أن يلعب المجتمع المدني السوري دور ضاغط فاعل في إتخاذ القرار السياسي والتنموي

٢- لعب الدور الضاغط على الدولة من أجل

     ٢.١- اعتماد التسهيلات التشريعية لقيام الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات العمل المدني ودعمها مادياً  من غير التدخل في شؤونها .

٢.٢ رفع يد الدولة عن التدخل في شؤون الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ورفع القيود عن حركتها.

٣- تصحيح علاقة المجتمع المدني السوري مع الدولة

٤- تعزيز موقع ودور المجتمع المدني السوري المعرفي في الحياة الاجتماعية، السياسية والثقافية.

٥- تمكين المجتمع المدني السوري من استخدام قنوات المشاركة في صنع القرار.

٦- قيادة الرأي العام نحو الحكم الرشيد ومناهضة الفساد والدفاع عن حرية التعبير.